نخستین رسانه کاربرمحور و سئومحور در ایران
کد مطلب: 536125
سه شنبه 28 مهر 1405 15:29
اوکراین بازنده توافق انرژی؟
چراغ سبز ترامپ به گازوئیل روسیه
پایگاه اطلاع رسانی دریا و نفت: وب‌سایت ژئوپلیتیکال مانیتور در گزارشی به بررسی ابعاد اقتصادی و سیاسی تفاهم دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، و ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهوری روسیه، درباره صادرات گازوئیل روسیه پرداخته است؛ توافقی که در میانه فشارهای بازار انرژی، محدودیت‌های تحریمی غرب و ادامه جنگ اوکراین شکل گرفته و می‌تواند پیامدهایی فراتر از مبادلات تجاری دو کشور داشته باشد. این تفاهم در شرایطی مطرح شده که حملات اوکراین به پالایشگاه‌های روسیه، توان تولید فرآورده‌های نفتی این کشور را تحت فشار قرار داده است. کاهش موقت برخی محدودیت‌های تحریمی نیز این پرسش را ایجاد کرده که آیا واشنگتن برای مهار نگرانی‌های بازار انرژی، حاضر است از بخشی از فشار اقتصادی بر مسکو بکاهد؟ با وجود این، اهمیت توافق را نمی‌توان صرفا با حجم محموله‌های گازوئیل یا درآمد حاصل از فروش آن سنجید. مسئله اصلی آن است که روسیه تا چه اندازه می‌تواند از این گشایش تجاری برای تقویت موقعیت بین‌المللی خود بهره ببرد، بی‌آنکه در مواضع خود درباره جنگ اوکراین تغییری ایجاد کند.
توافق دیزلی آمریکا و روسیه چه ابعادی دارد؟
بر اساس اظهارات ترامپ، روسیه در مرحله نخست بیش از ۳۰۰ هزار تن گازوئیل عرضه خواهد کرد. قرار است این میزان در ماه نوامبر به ۵۰۰ هزار تن برسد و پس از آن نیز یک میلیون تن دیگر به بازار عرضه شود. وزارت خزانه‌داری آمریکا در ۹ اکتبر، مجوز عمومی شماره ۱۳۵ را صادر کرد که بر اساس آن، برخی معاملات مرتبط با گازوئیل با منشأ روسیه تا ۷ آوریل ۲۰۲۷ مجاز خواهد بود. این حجم از صادرات در نگاه نخست قابل‌توجه است، اما مقایسه آن با میزان مصرف آمریکا نشان می‌دهد که اثر مستقیم این توافق بر بازار سوخت این کشور احتمالا محدود خواهد بود. بر اساس گزارش رویترز، ۳۰۰ هزار تن گازوئیل معادل حدود ۲.۲۵ میلیون بشکه است؛ در حالی که اداره اطلاعات انرژی آمریکا، مصرف روزانه سوخت‌های تقطیری در بخش حمل‌ونقل این کشور را در سال ۲۰۲۵ حدود ۲.۹۴ میلیون بشکه برآورد کرده است. به بیان دیگر، محموله اولیه روسیه در مقایسه با مصرف روزانه این بخش از اقتصاد آمریکا، حجم بزرگی محسوب نمی‌شود. بنابراین، تاثیر توافق بر بازار جهانی بیش از آنکه به محموله نخست وابسته باشد، به استمرار صادرات، توان تولید روسیه و شرایط عرضه و تقاضای فرآورده‌های نفتی بستگی دارد.
افت ظرفیت پالایشی روسیه؛ مانع اصلی افزایش صادرات
محدودیت‌های تولید روسیه، یکی از عوامل تعیین‌کننده در ارزیابی چشم‌انداز این توافق است. آژانس بین‌المللی انرژی در گزارشی که ۱۷ سپتامبر منتشر کرد، اعلام کرد پالایشگاه‌های روسیه در ژوئن ۲۰۲۶ روزانه حدود ۳.۸ میلیون بشکه نفت خام فرآوری کرده‌اند؛ سطحی که پایین‌ترین میزان در بیش از دو دهه گذشته به شمار می‌رود و حدود ۳۰ درصد کمتر از مدت مشابه سال قبل است. تولید گازوئیل روسیه نیز نزدیک به ۳۰ درصد کاهش یافته است.روسیه از ظرفیت پالایشی قابل‌توجهی برخوردار است. ۳۲ پالایشگاه بزرگ این کشور در مجموع توانایی فرآوری روزانه حدود ۶.۵ میلیون بشکه نفت خام را دارند. با این حال، ظرفیت اسمی پالایشگاه‌ها لزوما به معنای تولید واقعی در همین سطح نیست؛ به‌ویژه زمانی که تاسیسات انرژی با حملات نظامی، اختلال عملیاتی و نیاز به تعمیرات مواجه‌اند.
آژانس بین‌المللی انرژی پیش‌بینی کرده است که پالایشگاه‌های روسیه در باقی‌مانده سال ۲۰۲۶ و در طول سال ۲۰۲۷، به‌طور متوسط روزانه حدود چهار میلیون بشکه نفت خام فرآوری کنند. این برآورد نشان می‌دهد که بازگشت صادرات گازوئیل به سطوح بالاتر، به احیای ظرفیت پالایش و رفع محدودیت‌های تولید وابسته خواهد بود. از سوی دیگر، مسکو از ماه ژوئیه برای حفاظت از بازار داخلی خود، صادرات بخش عمده‌ای از گازوئیل را ممنوع کرده بود؛ هرچند در ۱۰ اکتبر بخشی از این محدودیت‌ها را لغو کرد. در نتیجه، افزایش صادرات نه‌تنها به شرایط تحریمی، بلکه به میزان تولید، نیاز داخلی و توان عملیاتی پالایشگاه‌ها نیز بستگی دارد.
درآمد گازوئیلی روسیه چقدر خواهد بود؟
مقام‌های روسیه توافق با آمریکا را اقدامی در راستای کمک به ثبات بازار جهانی انرژی معرفی می‌کنند. الکساندر نواک، معاون نخست‌وزیر روسیه، در ۱۲ اکتبر اعلام کرد که عرضه محموله‌های اضافی می‌تواند در شرایط اختلال در تردد از تنگه هرمز و کاهش ظرفیت پالایشی در بخش‌هایی از جهان، به متعادل‌شدن بازار کمک کند. نواک همچنین پیش‌بینی کرد که صادرات ماهانه روسیه به بازارهای جهانی ممکن است تا پایان سال به سه تا ۳.۵ میلیون تن بازگردد؛ سطحی که پیش از بحران ثبت شده بود. با این حال، این ارقام هنوز به‌طور مستقل تایید نشده‌اند و نمی‌توان آن‌ها را قطعی دانست. از منظر مالی، توافق می‌تواند برای مسکو درآمد قابل‌توجهی به همراه داشته باشد. برآورد رویترز نشان می‌دهد که فروش محموله اولیه ۳۰۰ هزار تنی گازوئیل ممکن است حدود ۴۰۰ میلیون دلار درآمد ایجاد کند. البته تمام این مبلغ به بودجه دولت روسیه نمی‌رسد؛ زیرا نظام مالیاتی صنعت نفت این کشور عمدتا بر تولید متمرکز است و سهم مستقیم دولت از درآمد فروش فرآورده‌ها با کل ارزش صادرات یکسان نیست.
در عین حال، این درآمد را باید در مقایسه با هزینه‌های اقتصادی ناشی از حملات به زیرساخت‌های انرژی روسیه ارزیابی کرد. ولادیمیر پوتین در سخنرانی اول اکتبر خود در باشگاه والدای اعلام کرد که حملات به پالایشگاه‌ها حدود یک درصد از تولید ناخالص داخلی روسیه به اقتصاد این کشور خسارت وارد کرده است. رویترز این رقم را حدود ۲۶.۶ میلیارد دلار برآورد کرده است. این برآورد که از سوی کرملین مطرح شده، به‌طور مستقل تایید نشده است؛ با این حال، مقایسه آن با درآمد احتمالی صادرات گازوئیل نشان می‌دهد که فروش محموله‌های جدید به‌تنهایی نمی‌تواند خسارت‌های گسترده واردشده به بخش انرژی روسیه را جبران کند. از همین رو، ارزش توافق برای مسکو ممکن است بیش از درآمد مستقیم حاصل از صادرات باشد. ایجاد مسیری برای فروش فرآورده‌های نفتی، حتی در چارچوب یک مجوز محدود و موقت، می‌تواند به روسیه کمک کند تا فشار انزوای اقتصادی را کاهش دهد و نقش خود را در بازار جهانی انرژی برجسته‌تر نشان دهد.
آیا توافق دیزلی به معنای عقب‌نشینی آمریکا از تحریم‌هاست؟
با وجود گشایش ایجادشده، نمی‌توان توافق گازوئیل را به معنای پایان سیاست تحریمی آمریکا علیه روسیه دانست. ایوان تیموفیف، مدیرکل شورای امور بین‌الملل روسیه، در مقاله‌ای که ۱۲ اکتبر در روزنامه کومرسانت منتشر شد، تاکید کرد که معافیت موقت وزارت خزانه‌داری آمریکا به معنای لغو تحریم‌ها نیست. بر اساس این تحلیل، مجوز صادرشده تنها دامنه مشخصی از معاملات را پوشش می‌دهد و محدودیت‌های مالی گسترده‌تر را به‌طور کلی از میان نمی‌برد. افزون بر این، واشنگتن می‌تواند در صورت تغییر شرایط، مجوز را لغو کند. بنابراین، تفاوت مهمی میان صدور مجوز محدود برای انجام برخی معاملات و کنارگذاشتن سیاست تحریم وجود دارد. با این حال، حتی یک استثنای موقت نیز می‌تواند پیام سیاسی داشته باشد؛ به‌ویژه اگر نشان دهد که ملاحظات اقتصادی و نگرانی از اختلال در عرضه انرژی، بر نحوه اجرای تحریم‌ها تاثیر می‌گذارند.
از نگاه مسکو، چنین تحولی فرصتی برای زیر سوال بردن انسجام فشارهای غرب فراهم می‌کند. روسیه می‌تواند استدلال کند که نیاز بازار جهانی به انرژی، مانع از آن است که این کشور به‌طور کامل از مبادلات بین‌المللی کنار گذاشته شود. در مقابل، واشنگتن ممکن است این اقدام را ابزاری محدود برای مدیریت شرایط بازار بداند؛ نه تغییری اساسی در سیاست خارجی خود. از این منظر، ارزیابی پیامدهای توافق به نحوه اجرای مجوز، تداوم یا توقف آن و واکنش سایر کشورهای غربی بستگی خواهد داشت.
راهبرد انرژی اوکراین در معرض چه خطری قرار دارد؟
پیامدهای توافق برای اوکراین از درآمد احتمالی روسیه فراتر می‌رود. حملات کی‌یف به پالایشگاه‌های نفت روسیه در جریان جنگ، یکی از ابزارهای اعمال فشار اقتصادی بر مسکو بوده است. هدف این حملات، مختل‌کردن تولید فرآورده‌های نفتی و افزایش هزینه‌های اقتصادی ادامه جنگ برای روسیه است. بر اساس گزارش آژانس بین‌المللی انرژی، پهپادهای اوکراینی در هشت ماه نخست سال ۲۰۲۶ به‌طور متوسط هر سه روز یک‌بار پالایشگاه‌های روسیه را هدف قرار داده‌اند. تا اواخر اوت نیز تنها پنج مورد از ۳۲ پالایشگاه بزرگ روسیه از حملات پهپادی در امان مانده بودند. این آمار از شدت فشار بر زیرساخت‌های پالایشی روسیه حکایت دارد؛ هرچند نمی‌توان تمام کاهش تولید را صرفا به حملات اوکراین نسبت داد. اختلال‌های عملیاتی، نیاز به تعمیرات و سایر محدودیت‌های تولید نیز در وضعیت کنونی نقش دارند.
در چنین شرایطی، تلاش واشنگتن برای تسهیل صادرات گازوئیل روسیه می‌تواند بخشی از فشار اقتصادی واردشده بر مسکو را کاهش دهد. اگر این روند با درخواست از اوکراین برای توقف حملات به پالایشگاه‌های روسیه همراه شود، احتمال شکل‌گیری نوعی عدم توازن در فشارهای نظامی و اقتصادی افزایش خواهد یافت. نگرانی اصلی آن است که کی‌یف از بخشی از ابزارهای خود برای ضربه‌زدن به درآمد و ظرفیت تولید انرژی روسیه صرف‌نظر کند، در حالی که مسکو همچنان توانایی حمله به زیرساخت‌های اوکراین را حفظ کند. در چنین وضعیتی، محدودشدن حملات اوکراین بدون تعهد متقابل و قابل‌راستی‌آزمایی روسیه می‌تواند موازنه فشار را تغییر دهد.
آتش‌بس انرژی؛ توافقی مبهم با پیامدهای مهم
این نگرانی‌ها در جریان اعلام آتش‌بس در بخش انرژی از سوی ترامپ در ۱۱ اکتبر برجسته شد. بر اساس گزارش مورد استناد ژئوپلیتیکال مانیتور، نه کی‌یف و نه مسکو توافقی دوجانبه را تایید نکردند؛ با این حال، اوکراین تا ۱۴ اکتبر با این طرح همراهی کرد. در همان روز، حملات هوایی روسیه به زیرساخت‌های انرژی در مناطق کی‌یف و خارکیف آسیب رساند و به گزارش یادشده، حدود ۶۰۰ هزار نفر را بدون برق گذاشت. این تحولات، پرسش‌هایی درباره امکان اجرای یک آتش‌بس متوازن در حوزه انرژی ایجاد می‌کند. اوکراین در آستانه زمستان دیگری قرار دارد و شبکه برق این کشور در پی حملات مکرر آسیب دیده است. در چنین شرایطی، توقف حملات به زیرساخت‌های انرژی می‌تواند برای غیرنظامیان اهمیت زیادی داشته باشد؛ اما موفقیت آن به پایبندی متقابل طرفین وابسته است.
اگر محدودیت‌ها تنها یک طرف جنگ را در بر بگیرد، آتش‌بس نه‌تنها لزوما از زیرساخت‌های انرژی محافظت نمی‌کند، بلکه ممکن است توان دفاعی و قدرت چانه‌زنی طرف مقابل را نیز کاهش دهد. گزارش‌ها درباره فشار واشنگتن بر کی‌یف برای تعلیق حملات به پالایشگاه‌های روسیه نیز این نگرانی را تقویت کرده‌اند. در صورتی که آمریکا تبادل اطلاعات نظامی یا کمک‌های نظامی خود به اوکراین را محدود کند، توان عملیاتی کی‌یف ممکن است کاهش یابد؛ در حالی که کاهش فشار بر زیرساخت‌های انرژی روسیه می‌تواند هزینه ادامه جنگ برای مسکو را کمتر کند. ترامپ در ۱۳ اکتبر اعلام کرد که همکاری اطلاعاتی آمریکا و اوکراین همچنان ادامه دارد. با این حال، احتمال پیوند خوردن کمک‌های آینده واشنگتن به نحوه رفتار کی‌یف، یکی از متغیرهایی است که می‌تواند بر توان اوکراین برای ادامه عملیات نظامی و فشار بر زیرساخت‌های روسیه اثر بگذارد.
توافق گازوئیل؛ گشایش تجاری یا تغییر موازنه جنگ؟
تفاهم دیزلی آمریکا و روسیه را نمی‌توان صرفا توافقی برای مبادله چند محموله سوخت دانست. این توافق در نقطه تلاقی سه موضوع مهم قرار دارد: نیاز بازار انرژی به عرضه پایدار، تلاش غرب برای حفظ فشار اقتصادی بر مسکو و راهبرد اوکراین برای افزایش هزینه‌های جنگ از طریق حمله به زیرساخت‌های انرژی روسیه. از نظر اقتصادی، حجم اولیه صادرات در مقایسه با مصرف آمریکا محدود است و توان افزایش عرضه نیز به وضعیت پالایشگاه‌های روسیه وابستگی دارد. درآمد حاصل از فروش محموله‌های جدید می‌تواند به اقتصاد روسیه کمک کند، اما به‌تنهایی برای جبران خسارت‌های ناشی از حملات به زیرساخت‌های انرژی کافی نیست. اهمیت راهبردی توافق در جای دیگری نهفته است: این اقدام می‌تواند نشان دهد که در شرایط فشار بر بازار انرژی، حتی سیاست‌های تحریمی نیز ممکن است با استثناهای موقت مواجه شوند. چنین استثناهایی لزوما به معنای پایان تحریم‌ها نیستند، اما می‌توانند بر برداشت روسیه از انسجام غرب و بر محاسبات طرف‌های درگیر جنگ اثر بگذارند.
در نهایت، تعیین‌کننده‌ترین عامل نه میزان گازوئیل صادراتی، بلکه نحوه پیوند خوردن این توافق با سیاست تحریم‌ها و هرگونه آتش‌بس احتمالی در بخش انرژی خواهد بود. اگر گشایش تجاری با تعهدات متقابل و قابل‌راستی‌آزمایی همراه شود، ممکن است به کاهش تنش‌ها کمک کند؛ اما اگر فشارها بر اوکراین کاهش یابد، بدون آنکه محدودیت مشابهی بر اقدامات روسیه اعمال شود، این توافق می‌تواند به ابزاری برای تغییر موازنه اقتصادی و نظامی جنگ تبدیل شود.